دولت در شناسایی گلوگاه‌های فساد با حکمرانی داده‌محور جدی است

جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت، با حضور دکتر مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه، آخرین اقدامات و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه شناسایی و ارزیابی وضعیت تمکن مالی دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی، از جمله مشمولان طرح کالابرگ، صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رصد و پایش تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و انجام معاملات غیرواقعی، همچنین اقدامات مرتبط با سطح‌بندی و هدفمندسازی خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

احراز اهلیت افراد باید مبدأ تاسیس شرکت باشد

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به‌ضرورت مقابله ساختاری و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی، تصریح کرد: احراز اهلیت افراد باید از همان مبدأ و پیش از ثبت شرکت صورت گیرد.

وی افزود: افرادی که از توانمندی تخصصی، فردی و مالی لازم برای تأسیس و اداره یک شرکت برخوردار نیستند، نباید امکان ورود به این عرصه را پیدا کنند؛ چراکه در بسیاری از موارد، چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های ناسالم و معاملات غیرواقعی باشد.

پزشکیان تاکید کرد: باید از شکل‌گیری این بسترها از ابتدا جلوگیری و با عوامل و زمینه‌های ایجاد آن مقابله شود.

تاکید پزشکیان بر شناسایی گلوگاه‌های فساد

رئیس‌جمهور همچنین در تشریح ضرورت تشدید اقدامات مقابله‌ای با پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، بر تمرکز ویژه بر برخی مشاغل و حوزه‌های حساس، از جمله بخش پزشکی، حقوقی و گمرکی و نیز مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: باید نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد را به‌صورت ویژه و جداگانه شناسایی و با سرعت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی افزود: افرادی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول دریافت می‌کنند، کسانی که از بیماران و افراد گرفتار بیماری مبالغ هنگفت و زیرمیزی می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول، چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند.

رئیس جمهور یادآور شد: اگر از مرحله شناسایی به مرحله برخورد و مقابله مؤثر و بازدارنده برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها را از بین برد.

دولت در برخورد با فساد مصمم است

پزشکیان با اشاره به اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های مردم ناشی از همین‌گونه تخلفات و مفاسد است، تأکید کرد: دولت در برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با این رویه‌های نادرست و فسادزا مصمم است و باید با اقدامات مؤثر، زمینه تداوم این رفتارها را از بین برد و ریشه آن‌ها را خشکانید.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی در تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌ای، دستور داد شش دستگاهی که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی را ارائه نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام کنند و در صورت عدم اجرای این تکلیف در مهلت تعیین‌شده، روند تعامل و همکاری این دستگاه‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر جایگاه راهبردی این وزارتخانه در هدایت و تنظیم مناسبات اقتصادی کشور، اظهار داشت: شما یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور هستید؛ توسعه و رفاه یا فساد و رانت، اینکه اقتصاد کشور به کدام سمت برود، به رویکرد، نگاه و تلاش شما بستگی دارد. مطمئناً با عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد حتماً می‌توانید فساد، رشوه و رانت را از اقتصاد کشور بزدایید.

دولت با جدیت با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مبارزه می‌کند

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره اقدامات دولت در بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشی از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، از این اقدامات ابراز خرسندی کرد و خواستار تبیین و اطلاع‌رسانی شفاف و مؤثر این دستاوردها برای مردم شد.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: این اقدامات باید برای جامعه تشریح شود تا مردم در جریان تلاش‌های دولت قرار گیرند؛ چراکه دولت با جدیت در مسیر مقابله با فساد، فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و رویه‌های فسادزا حرکت می‌کند.

رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های داده‌ای و اطلاعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستور تأمین منابع مالی موردنیاز برای خرید تجهیزات و تقویت ظرفیت‌های فنی در حوزه حفاظت و صیانت از اطلاعات و داده‌ها و همچنین الزامات پدافند غیرعامل را صادر کرد.

بررسی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه و منطق اقتصادی که از سوی مجلس برقرار شده‌اند، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره ملک یا دارایی در زمان انجام هرگونه معامله، پیش‌بینی سازوکار دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات و داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های متقاضی و تعیین چارچوب مشخص برای این دسترسی‌ها، از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور در این جلسه بود.